دخل جواز التلقيح الخاص بالكوفيد 19 حيز التنفيذ يوم 22د يسمبر 2021 حيث تم فرض الاستظهار بهاته الشهادة الصحية للدخول لكافة المؤسسات الادارية،مستشفيات،مطاعم،محلات تجارية كبرى،اماكن عمل خاصة و عامة…و كافة الاماكن و الفضاءات المحددة وفق المرسوم الرئاسي عدد 1لسنة 2021 المؤرخ في 22اكتوبر 2021. و تمثل هاته الشهادة وثيقة عن استكمال كافة التلاقيح الخاصة بالكوفيد 19 . لكن و لئن اصبح الاستظهار بهاته الاخيرة وجوبي، ألا نرى اننا اصبحنا امام حريات مشروطة (حرية التنقل،حرية العمل وخاصة الحرية الجسدية).

تباينت اراء مجموعة من المواطنين حول الزامية هاته الشهادة فأصبحنا أمام جدلية المصلحة العامة و الحرية الفردية بين رافض لها و اخر مؤيد. فقد اجمع مغلبهم على انها اصبحت تمثل عائقاً يعطل مصالح المواطن على قضاء حاجياته بل أكثر من ذلك لتعطيل مصالح الدولة،الى آخر يراها تمثل فرض يمس من حريته الجسدية”باش نمشي نقتل روحي”،لمن يرا انها تمثل حد من حريته في التنقل والسفر خاصة مع فرض الجرعة الثالثة لتعزيز المناعة. في حين يراها البعض وسيلة نظام و تنظيم لابد منها خاصة أمام تردي الوضع الوبائي لحث الناس على الاقبال على تلقي التلاقيح وذلك لحماية الحياة المجتمعية و لحصر العدوى:

 

 

 

 

 

 

By NEFZAWA

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *