اعربت الغرفة الوطنية لصناعة الأدوية عن عدم موافقتها على الإجراء الذي تمّ منحه للصيدلية المركزية التونسية بموجب قانون المالية لسنة 2022، و الذي ينص لمدة عامين، بالتخفيض من 30% إلى 0% لنسبة المعاليم الديوانية المستوجبة على الأدوية الموردة التي لها مثيل مصنع محليا وبإيقاف العمل بالآداء على القيمة المضافة المستوجب على هذه الأدوية، وفق بيان صادر عنها

واعتبرت الغرفة أن هذا الإجراء يتناقض مع تشجيع الدّولة للتصنيع المحلي للأدوية ومع روح قانون الماليّة لسنة 2022 الذي نصّ على مزيد من التّشجيع للصّناعات المحلية وذلك بمراجعة زيادة في المعاليم الديوانية لقائمة مهمة من المنتجات المستوردة الّتي لها مثيل مصنّع محلّيّا.

وذكّرت بأن الأدوية المستوردة ذات المثيل المصنّع محليا تحظى حاليا بدعم من قبل الصيدلية المركزية التونسية مطالبة بمواصلة رفعه لعدم جدواه وتناقضه مع مبادئ المنافسة، وفق نص البيان.

وجدّدت الغرفة الوطنية لصناعة الأدوية مطالبتها بالعدالة في تطبيق الآداء على القيمة المضافة بين الأدوية المصنعة محليا وجميع الأدوية المستوردة داعية إلى حل مشكل فائض الآداء على القيمة المضافة.

وأفادت بأن أن التدابير الّتي تمّ إقرارها على مستوى قانون الماليّة لسنة 2022 لصالح الصيدليّة المركزية التونسية “لا تشكل حلا بل من شأنها أن تنعكس سلبا على قطاع الأدوية إجمالاً”.

By NEFZAWA

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *