تداول مجلس الوزراء اليوم بإشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد بقصر قرطاج في جملة من مشاريع المراسيم و الأوامر الرئاسية التالية:

-مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم نشاط الاستعلام الائتماني.

– مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب المبرمة بتونس بتاريخ 03 جوان 2021 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بالقرض المسند لديوان البحرية التجارية والموانئ لتمويل اقتناء ست (06) جرارات بحرية جديدة،

– مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور،

– مشروع مرسوم يتعلق بتنقيح الفصل 32 من القانون عدد1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012،

و ذكّر رئيس الدولة، في مفتتح أعمال المجلس الوزاري، بأن تونس بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى مشاريع مراسيم أخرى من بينها مشروع المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي و مشروع مرسوم المتعلق باختصار الآجال للبتّ في الجرائم والتجاوزات الانتخابية.

و أكّد رئيس الجمهورية على أن القضاء هو قضاء الدولة التونسية وهو مستقلّ لا سلطان عليه، وأشار إلى أن الشعب يريد تطهير البلاد ولا يمكن تجسيد ذلك إلا بقضاء عادل وقضاة فوق كل الشبهات.

و بيّن سعيد أن الأزمات التي يتم اختلاقها ترمي لإلهاء الشعب التونسي عن قضاياه الحقيقية.

 وأشار رئيس الجمهورية، كذلك، إلى أنه يتم العمل على ترتيب جدول زمني لتنظيم إدخال الإصلاحات على النظام السياسي بما يستجيب لمطالب التونسيين. 

هذا، و تمّ في نهاية أشغال مجلس الوزراء المصادقة على مشاريع المراسيم بعد التداول بشأنها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *