من المنتظر ان تنعقد يوم الاثنين 15 نوفمبر جلسة بين الحكومة و الاتحاد العام التونسي للشغل حول ملف عمال الحضائر.

   و أعرب مجمع التنسيقيات الجهوية لعملة الحضائر، في بلاغ له اليوم الجمعة، عن الأمل في أن تسفر هذه الجلسة الأولى حول ملف الحضائر بين حكومة نجلاء بودن واتحاد الشغل عن قرارات إيجابية تساهم في طي ملف العمل الهش بصفة نهائية لكافة أصناف عملة الحضائر.

   و دعا المجمع المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل الى مواصلة تبني مطالبه والدفاع عنها، مؤكدا ان اتحاد الشغل هو المفاوض الرسمي والوحيد باسمه.

   و جدد المجمع تأييده للقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد بتاريخ 25 جويلية 2021 و ما تلاها من إجراءات، معتبرا انها “ساهمت في بث جرعة من الأمل في صفوف عمال الحضائر”.

   و كان لمجمع التنسيقيات الجهوية لعملة الحضائر لقاء مع وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، تم خلاله عرض مختلف مراحل ملف الحضائر مدعمة بالبيانات الصادرة عن التنسيقية و بالنصوص القانونية الصادرة والتي تتمثل في القانون عدد 27 لسنة 2021 والأمر الترتيبي عدد 436 لسنة 2021، وفق ذات البلاغ، الذي أشار الى ان وزير الشؤون الاجتماعية أبدى حرصا على تسوية وضعية عمال الحضائر.

يذكر أن مجلس نواب الشعب كان صادق في 25 ماي الماضي على قانون استثنائي لانتداب من تجاوز سنهم 45 سنة من العمال الراغبين في الانتداب في الوظيفة العمومية، بعد أن تم استثناؤهم من الانتداب في اتفاقية 20 أكتوبر 2020، و تمكين الراغبين في المغادرة من تعويض مالي قدره 20 الف دينار، على ان تستكمل جميع الأحكام في مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ دخولها حيز النفاذ.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *