أذن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، محمود الياس حمزة، للهياكل الرقابية بالوزارة بفتح تحقيق للتثبت من وجود تأخير اوتقصير في استعمال كميات لقاحات ضد داء الكلب ممنوحة في شكل هبة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وتحديد المسؤوليات لاسيما في ظل انباء مفادها ان هذه الكميات التي توصلت بها الإدارة العامّة للصحة البيطرية في شهر أكتوبر المنقضي و التي تنتهي صلوحيتها في 7 ديسمبر المقبل مهددة بالتلف ما لم تسرّع الهياكل البيطرية في استعمالها خلال الفترة المتبقية.

و بينت الوزارة في توضيح وجهته الخميس الى وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)، ان التأخير في استعمال وتوزيع جرعات التلقيح الممنوحة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، والمهددة بانتهاء صلوحيتها في ديسمبر المقبل، وتعطل عملية التلقيح مرده ازمة الكوفيـد 19  وعدم استباق التنسيق من قبل الصيدلية المركزية مع المصالح البيطرية وايضا عزوف المواطنين عن الاقبال على عمليات التلقيح ضد داء الكلب.

كما دعا وزير الفلاحة ، في ما ورد في ذات التوضيح، الى ضرورة مزيد التنسيق مع مصالح الصيدلية المركزية ووضع نظام معلوماتي خاص لمتابعة مخزونات التلاقيح وذلك بهدف تفادي مثل هذه الاخلالات في المستقبل.

وكانت الصيدلية المركزية بتونس قد حذرت مطلع هذا الشهر الإدارة العامة للصحة البيطرية، في مراسلة لها، من اقتراب انتهاء صلوحية نحو300 الف جرعة مخصصة لداء الكلب كانت قد توصلت بها هذه الأخيرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية في شكل هبة غير ان الإدارة العامة للصحة البيطرية عجزت عن استعمالها بعد ان اكدت مصالحها البيطرية استحالة التصرف في هذه الجرعات في ظرف الفترة المتبقية من صلوحية الدواء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *