عبّر المجلس الأعلى للقضاء اليوم الخميس 4 نوفمبر 2021 عن رفضه اعتماد المراسيم الرئاسية لإصلاح القطاع لما تشكله من مساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية وبالضمانات المكفولة للقضاة وظيفيا وهيكليا وفي مقدمتها وجود المجلس الاعلى للقضاء كمؤسسة دستورية ضامنة لحسن سير القضاء واحترام استقلاله.

و نبّه المجلس الأعلى للقضاء في بلاغ، من خطورة الضغط على القضاء والمساءلة خارج الأطر  والضمانات القانونية.

و شدّد المجلس على أن أي إصلاح يتعلق به ينبغي أن يكون في نطاق المبادئ والضوابط التي جاء بها الدستور  وليس في إطار التدابير الاستثنائية المتعلقة بمجابهة خطر داهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *