أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الخميس 28 أكتوبر 2021 بقصر قرطاج، على أعمال مجلس الوزراء.

و وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، فقد أشار رئيس الدولة خلال هذا المجلس إلى أن المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي صار جاهزا لإصداره بعد التداول بشأنه في مجلس وزاري قادم.
و تطرق رئيس الجمهورية إلى مشروع مرسوم المتعلق باختصار آجال البتّ في تقارير دائرة المحاسبات المتعلّقة بالانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019، معتبرا أنه لا معنى لأحكام تصدر بعد عقود بدون أثر قانوني وداعيا القضاء إلى أن يضطلع بدوره كاملا في هذه المسألة.
و تعرّض رئيس الجمهورية إلى مسألة أملاك الدولة مشيرا إلى أنه سيتم احداث صنف جديد من الشركات لتمكين المواطنين من استغلال الأراضي حتى تعود الأملاك إلى الشعب ولا تُسوّغ بأثمان بخسة.
و دعا رئيس الدولة إلى تشديد المراقبة المستمرة لمسالك التوزيع حتى يقع التصدّي لكلّ مظاهر الاحتكار والمضاربة.
من جهة أخرى، توقّف رئيس الدولة على الوضع البيئي في تونس عموما وفي ولاية صفاقس على وجه الخصوص وحثّ على تجاوز كل العراقيل من أجل إيجاد حلّ سريع لهذا الوضع غير المقبول بالمرّة.
كما أشار رئيس الجمهورية إلى أنه يتم الإعداد لمشروع مرسوم يتعلّق بعائلات شهداء الثورة و جرحاها سيتم عرضه على مجلس وزاري قادم.
و أثار رئيس الجمهورية، أيضا، مسألة البذور واعتبرها مقوما من مقومات سيادة الدولة وأشار إلى أنه سيتم تحميل المسؤوليات لكلّ من تسبّب في ما آلت إليه الأوضاع في هذا القطاع.
من ناحية أخرى، شدّد رئيس الدولة على ضرورة القيام بجرد شامل ودقيق للهبات والقروض التي تحصّلت عليها تونس في السنوات الفارطة والتي لا أثر لها في الواقع.
و حثّ رئيس الجمهورية القضاة الشرفاء على عدم التردّد في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء وعلى قدم المساواة، كما دعا المواطنين الصادقين إلى تطهير البلاد من كل من عبث بمقدّرات الدولة والشعب.
و تم التداول، في هذا المجلس الوزاري، بخصوص التوازنات المالية و الوضع الاقتصادي و المالي.
و أذن رئيس الدولة لوزيرة العدل بإعداد مشروع يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *