قال كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي، اليوم الأربعاء 13 اكتوبر 2021، إن ملف الأساتذة النواب بسيدي بوزيد الاشتباه في وجود تدليس وافتعال وثائق تفيد بأنهم قدموا دروسا في مؤسسات تربوية في حين يشتبه أنهم لم يقدموا أي حصص تدريسية، وقدموا تلك الشهادات لتمكينهم من انتدابهم في سلك المعلمين والأساتذة النواب، أصبح من أنظار القضاء وأخذ مجراه القانوني.

و أوضح اليعقوبي، في تصري اذاعي أن الملف (102 من الأساتذة النواب) كان محل نقاش وتحري كبير داخل اللجنة بين جامعة التعليم الثانوي ووزارة التربية للتثبت من مدى صحة الشهادات التي قدمها الأساتذة النواب بشأن الحصص التي تم تدريسها باعتبارا أن الانتداب يتم بناءَ على مدة التدريس.

و أكد أنّ اللجنة لاحظت عديد الإخلالات على مستوى عدم التطابق بين المدة المعلن عنها وفترة التدريس اضافة الى تطابق بطاقات الخلاص مع المدة المقضا، مضيفا أن ”الجامعة طلبت من الوزارة فتح بحث في هذه التجاوزات وفي جميع مندوبيات التربية وللاسف ثبت وجود تجاوزات لا فقط في سيدي بوزيد بل في ولايات أخرى أيضا سيشملها البحث”.

و أشار إلى أنه جرى إعفاء مندوب التربية في سيدي بوزيد من مهامه، إلى جانب عدد من الموظفين في المندوبية على خلفية هذا الملف في انتظار اتخاذ الاجراءات الاخرى في حق كل متورط في هذا الملف.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *