حذّرت الغرفة النقابية الوطنية لمنتجي حديد البناء في بلاغ لها من إمكانية فقدان مادة حديد البناء وذلك في صورة عم اتّخاذ سلطة الإشراف الإجراءات الكفيلة في أقرب الآجال حتى تتمّ إصدار طلبيات التوريد من المواد الأولية بصورة تؤمن تزويد المصانع والسوق بصورة مستقرة نظرا لتراجع مخزون المواد الأولية الذي من شأنه أن يؤدّي إلى فقدان حديد البناء على المدى القريب و هو ما يجب على كل الأطراف تفاديه.

و ذكّرت الغرفة الوطنية لمنتجي حديد البناء في بلاغها بصعوبات عملية إنتاج حديد البناء خاصة منذ ارتفاع أسعار بيع المواد الأولية (العروق الفولاذية) على المستوى العالمين حيث لم يتمكن المصنعون من اقتناء كميات كبيرة منها نظرا للوضعية المالية العسيرة التي يمرّون بها خاصة أمام اقتران هذا الارتفاع في سعر المادة  بالزيادة المشطة جدا في كلفة النقل واللوجستيك  فضلا عن باقي عناصر كلفة الإنتاج (كهرباء، فوائض بنكية، أجور …) بينما لم يتمّ تحيين سعر البيع بما يتماشى مع هذه المعطيات. 

/بلاغ الغرفة الوطنية لمنتجي حديد البناء /
يعبّر أعضاء الغرفة الوطنية لمصنعي الحديد بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن انخراطهم التام في مجهودات رئاسة الجمهورية الرامية الى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن عبر العمل على ترشيد الأسعار والحفاظ عليها قدر الإمكان من ناحية، ومن ناحية أخرى تشجيع رأسمال الوطني عبر دعم المستثمرين التونسيين مثلما أكّده سيادة رئيس الجمهورية في عديد المناسبات. ويغتنمون هذه الفرصة لتوضيح بعض المسائل المرتبطة بالقطاع:
أولا: عملا بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل يخضع بيع الحديد المعدّ للبناء لتسعيرة تضبطها وزارة التجارة وتنمية الصادرات طبقا لمعايير موضوعية مرتبطة بسعر المواد الاولية وقيمة الدينار التونسي مقابل العملة الصعبة وكلفة الانتاج. وهذه التسعيرة قابلة للترفيع أو التخفيض على ضوء هذه المعايير. وتتابع وزارات وهياكل الاشراف دوريا مستوى العرض والطلب بما يكفل استقرار تزويد السوق بهذه المادة الحيوية وتتولّى التنسيق مع المصنعين في ما يخصّ مستوى المخزون من المواد الأولية تجنّبا لأيّ اضطراب في تزويد السوق.
والمُلاحَظ أنّه منذ ارتفاع أسعار بيع المواد الأولية (العروق الفولاذية) على المستوى العالمي لم يتمكن المصنعون من اقتناء كميات كبيرة منها نظرا للوضعية المالية العسيرة التي يمرّون بها خاصة أمام اقتران هذا الارتفاع في سعر المادة بالزيادة المشطة جدا في كلفة النقل واللوجستيك فضلا عن باقي عناصر كلفة الانتاج (كهرباء، فوائض بنكية، أجور …) بينما لم يتمّ تحيين سعر البيع بما يتماشى مع هذه المعطيات.
ثانيا: رغم كل ما سبق ذكره واصل المصنّعون عمليات البيع بالخسارة ممّا يؤثر على ديمومة المؤسسة الاقتصادية ويتنافى مع النصوص القانونية المنظمة للمنافسة والأسعار، وأشعروا سلطة الاشراف بضرورة اتخاذ الاجراءات الكفيلة في أقرب الاجال حتى تتمّ إصدار طلبيات التوريد من المواد الاولية بصورة تؤمن تزويد المصانع والسوق بصورة مستقرة نظرا لتراجع مخزون المواد الأولية الذي من شأنه أن يؤدّي الى فقدان حديد البناء على المدى القريب ويجب على كل الأطراف تفاديه .
رئيس الغرفة
محمد الهادي بن عياد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *