اعتبر الخبير الاقتصادي محمد زروق في مداخلة لإذاعة نفزاوة اف ام ، اليوم الإثنين 13 سبتمبر، أن تعبئة موارد كافية من المانحين الدوليين يشترط تعيين رئيس حكومة يمتلك شرعية التفاوض بإسم الدولة التونسية. و أضاف زروق أن تونس سددت أكثر من مليار دولار من الديون هذا الصيف من احتياطيات العملة الصعبة، لكن يتعين عليها توفير حوالي خمسة مليارات دولار أخرى لتمويل عجز ميزانيتها المتوقع، و سداد المزيد من الديون المستحقة، وكذلك أجور الموظفين في القطاع العام.

و دعا ذات المصدر إلى التخفيض في هذه الفترة الإستثنائية إلى أقصى حد ممكن كي تتمكن البلاد من مواجهة تحدياتها الاقتصادية غير المسبوقة و تجنب سيناريو نادي باريس. و انكمش الناتج المحلي الإجمالي لتونس، خلال الربع الثاني من 2021، بنسبة 2% على أساس فصلي، مقارنة مع انكماش بنسبة 1.7% في الربع الأول لنفس العام. و شهدت نسبة البطالة شبه استقرار في الربع الثاني من 2021 عند مستوى 17.9% مقارنة مع 17.8 بالمئة في الربع الأول من نفس العام. و تشير تقديرات رسمية إلى ارتفاع المديونية العامة خلال العام الجاري إلى قرب 35 مليار دولار، وهي تشكل أكثر من 85% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2021، مقارنة مع قرابة 30 ملياراً بنهاية 2020.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *