أوضحت المنظمة الوطنية لدعم المنتوج التونسي “تونس تنتج” أنه لا وجود لقرار برفع الحجز عن الحديد المحجوز بمصنع بئر مشارقة، وقد تم السماح فقط لصاحب المصنع بالتفويت في كمية الحديد المحجوزة تحت رقابة السلط الرسمية مع وضع المبالغ المالية في خزينة الدولة الى حين انتهاء التحقيقات واصدار قرار قضائي نهائي، وقد تم اتخاذ القرار بهدف تزويد السوق التونسية بالحديد في أسرع وقت.

و اعتبرت منظمة “تونس تنتج” أن هذه القرارت سليمة لأنه من المطلوب ضخ الحديد في السوق كما أن مواجهة شبهات الاحتكار لا يجب أن تتسبب في مشاكل أكبر مع إغلاق المؤسسات الصناعية التي تشغل مئات العائلات وتساهم في الانتاج الوطني.

و أضافت منظمة تونس تنتج أن مادة حديد البناء عادت في الأيام الاخيرة بشكل نسبي للسوق التونسية بنفس الأسعار السابقة على أمل أن تعود بشكل طبيعي مع إيجاد حلول هيكلية لمشكل الحديد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *