أعلنت وزارة التجارة  وتنمية الصادرات، الخميس،عن إعداد تطبيقة إعلامية لفائدة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المستغلين لمخازن التبريد، تهدف إلى متابعة عمليات التصريح بنشاط مخازن التبريد، وتسجيل حركية معاملاتهم اليومية بالمنتوجات المخزنة والموزعة.

وحثت الوزارة في بلاغ صادر عنها، مستغلي مخازن التبريد، على الإنخراط في هذه التطبيقة، التي سينطلق العمل بها بداية من يوم 16 أوت 2021 ،واستغلالها عبر إعداد ملفاتهم القانونية وتجهيز مقرّاتهم بالمعدّات الإعلامية الضرورية (حاسوب وربط بشبكة الانترنات)، والتسجيل بها والاطلاع على دليل استعمالها عبر الرابط http://frigos.commerce.gov.tn.
و شددت الوزارة في هذا الصدد على أن كل ممارسة لنشاط الخزن خارج الأطر القانونية ودون التصريح والانخراط بالتطبيقة الإعلامية، يعرض مرتكبه للتتبعات القانونية بما في ذلك حجز البضائع المخزنة.
و دعت مستغلّي مخازن التبريد وأ صحاب المنتوجات الفلاحيّة طبقا لأحكام الفصل 17 من القانون عدد 86 لسنة 1994 السالف، إلى تزويد السوق عبر المسالك القانونية بصفة منتظمة وبالكميّات الكافية من المنتوجات المخزنة من خضر وغلال ولحوم حمراء وبيضاء وأسماك وبيض، تفاديا لعمليّات الخزن المفرط وإخفاء البضائع وترويجها خارج المسالك القانونية، التّي تعد احتكارا من شأنه المساس بالنسق العادي لحسن تزويد السوق و تحديد الأسعار وفقا لمقتضيات حريّة المنافسة وباعتماد قاعدة العرض والطلب.
و أشارت أن هذا الإجراء يأتي عملا بأحكام القانون عدد 86 لسنة 1994المؤرخ في 23 جويلية 1994 المتعلق بمسالك توزيع المنتوجات الفلاحية والصيد البحري والقانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع والقانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار المتمم بالمرسوم عدد 10 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020.
كما يأتي الإجراء ذاته في إطار المجهودات المبذولة للتصدي للاحتكار ومكافحة مختلف مظاهر المضاربة والانحراف بالاسترسال القانوني لمسالك التوزيع بما يضمن الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك ومصالح مختلف المتعاملين بالسوق وتبعا للبلاغ المشترك الصادر عن وزيري التجارة وتنمية الصادرات والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بتاريخ 08 أكتوبر 2020 حول التصريح بنشاط الخزن بالتبريد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *