اشتكى عدد من الفلاحين بالجهة من تعقيد اجراءات المنح الفلاحية كما اعربوا عن تخوفهم من رفض مطالب اسناد الامتيازات و الدعم علما و ان عددا منهم قام بوقفة احتجاجية بمقر مندوبية الفلاحة منذ فترة و كان اشار حينها حكيم مرابط رئيس الاتحاد المحلي للفلاحين الى تخوفهم من عدم دعم التوسعات و الاستثمار فيها مضيفا ان اللجنة الجهوية لاسناد الامتيازات غير قانونية .

ضمن هذا السياق  اكدت ليليا النايلي مديرة وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بقبلي في  بداية تدخلها الهاتفي اليوم الجمعة 13 اوت 2021 عبر اذاعة نفزاوة على ان اللجنة الجهوية لاسناد الامتيازات و التي تترأسها  كل اعضائها قارين بمقتضى مقرر من الوزارة و اللجنة قانونية .

هذا و تابعت النايلي ان الجلسة الجهوية المنعقدة في اطار اسناد الامتيازات أتت على اثر صعوبات عديدة نظرا لان هناك عدد من الفلاحين ملفاتهم منقوصة لذلك أُجلت التوسعات و لم تُرفض الى حين التسوية .
مؤكدة ان اللجنة موضوعة على ذمة الجهة للنظر في تسوية الملفات المُعقدة على عدة مستويات (قانونين اجتماعي ..) على حد قولها .
و اضافت مديرة وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية ان من يريد الحصول على امتيازات مالية من الدولة يجب ان تكون كل وثائقه قانونية و كاملة الشروط التي ذكرتها ضمن مداخلتها.

By NEFZAWA

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *