صدر في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 جويلية 2021 يتعلق بضبط شروط الترخيص للصيادلة أو لمحضريهم في إجراء الحقن والتلاقيح.

و ينص القرار، على الترخيص للصيادلة في إجراء الحقن والتلاقيح بمقتضى وصفة طبية بالنسبة للأدوية المدرجة بالجداول  “أ” و”ب” و”ج” و دون وصفة طبية بالنسبة للأدوية غير المدرجة بالجداول  “أ” و”ب” و”ج”

كما يرخص للمحضرين في الصيدلة في إجراء الحقن والتلاقيح وفقا للشروط سابقة الذكر وذلك تحت مسؤولية الصيدلي وبشرط أن يكونوا محرزين على شهادة في المقدرة المهنية تسلمها وزارة الصحة.

و ينص الفصل الثالث من القرار، على تسليم شهادة المقدرة المهنية للمحضرين في الصيدلة الذين اجتازوا بنجاح امتحانا مهنيا يكون خاتمة لمرحلة دروس نظرية و تربصت طبيقي تنظمه وزارة الصحة لفائدتهم بالتعاون مع المجلس الوطني لهيئة الصيادلة.

و يتعين على الصيادلة وعلى محضريهم الذين تم الترخيص لهم في إجراء الحقن والتلاقيح استعمال معدات معقمة وحقن ذات استعمال وحيد، مع ضرورة أن تجرى الحقن والتلاقيح داخل محلات الصيدلية.

و يؤكد القرار، وجوبية تسجيل كل الحقن والتلاقيح بدفتر خاص يكون مؤشرا وموقعا بالأحرف الأولى على جميع صفحاته من قبل الصيدلي المتفقد يبين به هوية الطبيب الذي وصف الحقنة أو عند الاقتضاء التلقيح وهوية المريض ونوع الدواء أو التلقيح المستخدم وكيفية الحقن أو التلقيح. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *