تُعلم وزارة العدل، أنه تبعا لإقرار الحجر الصحي الشامل في الفترة الممتدة من 9 إلى 16 ماي 2021، و منع التنقل إلى مراكز العمل، و بغاية ضمان إستمرارية المرفق العمومي و إسداء الخدمات الحيوية خلال الفترة المذكورة، تقرّر ما يلي :

– يتواصل القيام بمختلف الأعمال عن بعد بإستعمال وسائل تكنولوجيا المعلومات و الإتصال أو عن طريق دراسة الملفات خارج مقرات العمل و ذلك وفق ما يتلاءم مع طبيعتها و كلما أمكن ذلك وطبقا لما يقتضيه المرسوم عدد 7 لسنة 2020 و المرسوم عدد 12 لسنة 2020.

– يضبط حدّ أدنى للعمل الحضوري بالمصالح المركزية و الجهوية للوزارة و المؤسسات الراجعة إليها بالنظر يشمل ضمان استمرارية الخدمات الأساسية.

– تتواصل بمختلف المحاكم الأعمال المرتبطة بإيداع الطعون و نشر القضايا الجديدة و تؤمّن حصص استمرار للنيابة العمومية و قضاء التحقيق. كما يتواصل النظر في القضايا الاستعجالية شديدة التأكد أو ذات الصبغة المعاشية و كل القضايا الأخرى التي يحددها المشرفون على المحاكم.

– يتولّى مديرو المصالح المركزية و الجهوية التابعة لوزارة العدل ضبط قائمة الأعوان المطالبين بالحضور و تبليغهم بذلك عبر كل وسائل الاتصال المتاحة، مع إسنادهم تراخيص استثنائية للتنقل تحدّد مجال التنقل و فترة الترخيص.

 – تتولى الهيئة الوطنية للمحامين إعلام منظوريها بحصر التنقل بغاية متابعة الإجراءات المبينة أعلاه والأعمال الخاضعة للاستمرار الحضوري.

– تتولى الهيئة الوطنية للعدول المنفذين إعلام منظوريها بحصر التنقل بغاية القيام بالمعاينات و التبليغات الضرورية و المتأكدة دون سواها و إتمام إجراءاتها مع الإدارات المعنية. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *