طالبت جمعيات و منظمات، في بيان مشترك نشره المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم الجمعة 23 أفريل 2021، مجلس نواب الشعب و الحكومة باتخاذ التدابير القانونية الفورية لتسخير كل المصحات الخاصة و المخابر الحائزة على التراخيص للقيام بتحاليل فيروس كورونا، بكامل تراب الجمهورية لضمان إجبارية تعهدها بالقيام بالتحاليل و التكفل بالرعاية الصحية لكل المرضى حاملي الفيروس بنفس تعريفة قطاع الصحة العمومية.

و دعت هذه المنظمات، المصحات و المخابر الخاصة إلى معاضدة قطاع الصحة العمومية في مواجهة الجائحة و تحمل المسؤولية في انقاذ حياة التونسيات والتونسيين، خاصة وأن مرفق الصحة العمومية أصبح غير قادر على احتواء الأعداد المتزايدة للمرضى أو المحتاجين لإجراء التحاليل نتيجة التطورات الخطيرة و غير المسبوقة التي يشهدها الوضع الوبائي في تونس من ارتفاع هام في عدد الإصابات بالفيروس.

و لفتت الى أن أسرة الانعاش امتلأت بالمصابين في المستشفيات العمومية، ووجد المواطنات والمواطنون أنفسهن/هم فريسة لمنطق السوق ومضاربات القطاع الخاص في مواجهة الجائحة وصار حقهم في الصحة و في الحياة مهددا أكثر من أي وقت مضى، مما دفع حوالي 13377 منهم إلى حدود يوم 18 أفريل 2021 للتوجه للقطاع الخاص أين تمّ إيواؤهم و ما هو ما ترتّب عنه تعريفة مشطة تتجاوز أحيانا عدة امكانياتهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *