أمر حكومي يسمحُ بتكوين شركات للإنتاج الذاتي للكهرباء من الطاقات المتجددة و بيعه لكبار المستهلكين

أمر حكومي يسمحُ بتكوين شركات للإنتاج الذاتي للكهرباء من الطاقات المتجددة و بيعه لكبار المستهلكين

 في بلاغ لرئاسة الحكومة  اليوم الاربعاء 26 فيفري 2020:
أمر حكومي يسمحُ بتكوين شركات للإنتاج الذاتي للكهرباء من الطاقات المتجددة و بيعهُ لكبار المستهلكين و التمتع بحق نقل الكهرباء عبر الشبكة الوطنية.
في إطار مزيد دفع الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة التي تُعدُّ أحد أهم البدائل المستقبلية المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة، و حرصا على تحسين القدرة التنافسية لمختلف الفاعلين الاقتصاديين المستهلكين للطاقة الكهربائية وتوجيه الدعم لفائدة مستحقيه وترشيد استعمال المواد المدعمة وتامين التزود بالطاقة الاولية، تمَّت مراجعة الفصل 9 من القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015 و المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وذلك بهدف تطوير نظام الإنتاج الذاتي للكهرباء من الطاقات المتجددة من خلال السماح بتكوين شركات للإنتاج الذاتي للكهرباء من الطاقات المتجددة يكون موضوعها إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وبيعه لكبار المستهلكين الذاتيين مع تحديد حدّ أدنى لذلك من خلال القدرة الكهربائية المكتتبة والتمتع بحق نقل الكهرباء المنتجة عبر الشبكة الوطنية وبيع الفوائض في حدود نسبة قصوى للشركة التونسية للكهرباء والغاز.
و في هذا الصدد، صدرَ اليوم أمر حكومي يضبطُ الشروط و الإجراءات الخاصة بالترخيص في إحداث شركة المشروع الذاتي و شروط نقل الكهرباء وبيع الفوائض والحدود القصوى لبيع الفوائض للشركة التونسية للكهرباء والغاز.
و ستمكن الإجراءات الجديدة من مضاعفة الاستثمارات المنجزة من قبل الشركات العاملة في مجال تركيز محطات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة من جهة، وتمكين كبار مستهلكي الكهرباء من تأمين جزء هام من حاجياتهم من الطاقة الكهربائية بكلفة منخفضة ومستقرة وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى تحسين قدرتهم التنافسية من جهة أخرى، بالإضافة إلى المردودية الكبيرة على المستوى الوطني المتمثلة في رفع ثقة المستثمرين في السوق التونسية و خلق فرص تشغيل جديدة للشباب وخاصة من حاملي الشهادات العليا والتخفيض أو على الأقل المحافظة على أسعار مختلف المنتوجات الصناعية ذات المحتوى الطاقي الكبير.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*