اعتبرت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في بيان أنه رغم وجود قانون 2004 لحماية المعطيات الشخصية وإحداث هيكل خاص بها سنة 2009 إلا أنها سجلت انتهاكات واضحة للمعطيات الشخصية من بينها الإرساليات القصيرة الإشهارية الغير مرغوب فيها وتسجيل أرقام بطاقات التعريف والهاتف على الشيك الذي يتم إصداره وتركيب كاميرات مراقبة تطل على الطريق العام دون الحصول على ترخيص لذلك وفق نص البيان.

By

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *