بسقوط حكومة الحبيب الجملي المقترحة الجمعة 10 جانفي 2020 ، سيتم تفعيل الفقرة الثانية من الفصل 89 من الدستور ، الذي يمنح لرئيس الجمهورية قيس سعيد أجلا اقصاه عشرة أيام لاخيتار الشخصية الاقدر ، و تكليفها بتشكيل حكومة.

و للشحصية “الاقدر” آجال دستورية بشهر لتشكيل الحكومة ، و يفتح باب الفشل في منحها الثقة ، امكانية حل البرلمان وتنظيم انتخابات سابقة لاوانها ، و ذلك في صورة مرور 4 أشهر دون حصول الحكومة على الثقة .

و يقول نص الفقرة الثانية من الفصل 89  ” عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.

إذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، و لم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب و الدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة و أربعون يوما و أقصاه تسعون يوما. تعرض الحكومة موجز برنامج عملها على مجلس نواب الشعب لنيل ثقة المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه. عند نيل الحكومة ثقة المجلس يتولى رئيس الجمهورية فورا تسمية رئيس الحكومة و أعضائها. يؤدي رئيس الحكومة و أعضاؤها أمام رئيس الجمهورية اليمين التالية: “أقسم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص لخير تونس و أن أحترم دستورها وتشريعها وأن أرعى مصالحها وأن ألتزم بالولاء لها”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *