أكد الحبيب خضر مدير ديوان رئيس مجلس نواب الشعب اليوم الخميس 2 جانفي 2020، أنه لم يرد للبرلمان حتى الآن مراسلة من رئاسة الجمهورية حول طلب تحديد جلسة عامة للمصادقة على الحكومة الجديدة، مرجحا وصول المراسلة اليوم.

و شدد خضر في مداخلة له  على اذاعة “الجوهرة اف ام” ، أنه دستوريا ليس من صلاحيات رئيس الجمهورية قيس سعيّد عدم مراسلة البرلمان في صورة تسلمه التشكيلة النهائية للحكومة، موضحا ان احالة ملف الحكومة المقترحة إلى البرلمان يكون حسب الاتفاق الذي حصل بين سعيّد و الجملي في آخر لقاء جمعهما.

و رجح أنه في صورة وصول المراسلة اليوم فان مكتب المجلس الذي ذكر بأنه في حالة انعقاد دائم سيلتئم غدا الجمعة لتحديد موعد الجلسة العامة بداية الاسبوع المقبل (الاثنين او الثلاثاء)، مفيدا بأن المجلس سيتثبت من المراسلة و من مرفقاتها منها الاحالة من رئاسة الجمهورية والوثيقة الاصلية الصادرة من الجملي وملخص برنامج الحكومة و وثيقة تتضمن التعريف باعضاء الحكومة (سيرة مقتضبة لكل عضو).

و اشار خضر إلى أن الجلسة تستوجب توفر عدد من الشروط منها توفر النصاب (109 نائبا) و إلى أنه في صورة عدم توفره يقع الانتظار نصف ساعة ثم تنطلق جلسة التصويت،مبيّنا ان لجلسة التصويت العديد من الخصائص منها افتتاحها بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم ثم كلمة لرئيس المجلس يؤطر فيها الوضعية العامة للجلسة ويذكّر ببعض الاحكام الدستورية الخاصة بمنح الثقة ثم يُحيل الكلمة لرئيس الحكومة المكلف الذي يقدم كلمة مختصرة لبرنامج الحكومة و يعرف باعضائها.

و أضاف أنه يتم اثر ذلك فتح باب المداخلات للنواب للنقاش، متوقعا ان تتواصل جلسة منح الثقة للحكومة يوم كاملا، و ان يقع اثر مداخلات النواب منح حق الرد للجملي ثم تُرفع الجلسة شكليا لوقت وجيز ليتم بعد ذلك التصويت.

و رفض خضر التعليق على القائمة المسربة لتشكيلة الحكومة .

By

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *