اقترح رئيس الجمهورية قيس سعيد اضافة فصل جديد في القانون المتعلق بمكافحة الارهاب قال انه يتيح للسلط الامنية بعد الحصول على اذن من السلط القضائية وضع اشخاص يشتبه في التحاقهم بتنظيم ارهابي رهن الاقامة الجبرية او الادارية .

و قال سعيد في فيديو نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية بمناسبة الاحتفال بالسنة الادارية انه وقع على قرار التمديد في حالة الطوارئ وكأنه ” يقبض على الحمر” مبرزا ان الظروف تقتضي التمديد فيها و انه لم يكن ليجدد الاعلان عنها لو لم تكن هناك مقتضيات امنية مضيفا بالقول ” من المفيد التكير بان جزء قليلا من التنظيم القانوني لحالة الطوارئ يطبق و المتعلق بوضع الاشخاص رهن الاقامة الادارية او الجبرية اما الاجتماعات والتظاهرات وغيرها من الممارسات  التي لها علاقة بالحريات فلم يتم ابدا منعها استنادا الى هذا النظام القانوني الذي تجاوزته الاحداث”.

و تابع ”  من الافضل في انتظار مصادقة البرلمان الجديد على نص تشريعي اخر ينظم حالة الطوارئ ، اضافة حكم في القانون المتعلق بمكافحة الارهاب يتيح للشط الامنية بعد الحصول على اذن من السلط القضائية وضع اشخاص يشتبه بالتحاقهم بتنظيم ارهابي رهن الاقامة الجبرية او الادارية “.

و عن الملف الليبي قال سعيد”  نحن مع الشرعية الدولية لكن هذه الشرعية لا يمكن ان تستنمر دون نهاية يجب الانتقال من شرعية دولية الى شرعية ليبية ليبية تعبر عن ارادة الشعب ليبيا.. قدمنا مبادرة قد يكتب لها النجاح او بعض النجاح وقد تتعثر لكن ستبقى تونس على نفس المبادئ.. المرجع هو القانون و ليس طلقات المدافع وزخات الرصاص .. عموما سيكوت للسياسة الخارجية  بعيدا جدييدا.. الشعوب و الامم تتقارب منذ مطلع هذا القرن بعد انتشار وسائل التواصل سنعمل على الصعيد الدولي من اجل الانسانية جمعاء “.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *