المجلس الأعلى للقضاء يُكذب رئاسة الجمهورية

المجلس الأعلى للقضاء يُكذب رئاسة الجمهورية

اعتبر المجلس الاعلى للقضاء ان امضاء الحركة السنوية للقضاء العدلي بناء على أمر حكومي و ليس بناء على القرار الترتيبي للمجلس تعديا على صلاحياته من قبل السلطة التنفيذية .

و اكد المجلس في بيان صادر عنه نشره بصفحته الرسمية بموقع “فايسبوك” انه لم يحصل اي اتفاق اثناء الاجتماع المنعقد برئاسة الجمهورية خلافا لما يوحي به بلاغ رئاسة الجمهورية الصادر يوم الاربعاء 25 ديسمبر الجاري والذي اشار الى ان امضاء رئيس الجمهورية الحركة السنوية للقضاء العدلي جاء بناء على امر حكومي استوعب قرار المجلس المؤرخ في 15 جانفي 2019 المتعلق بالخطط التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي.

و اضاف انه تقرر اثر الاجتماع المنعقد برئاسة الجمهورية يوم 16 ديسمبر 2019 الرجوع الى الجلسة العامة للمجلس الاعلى للقضاء لابداء رايها في اقتراحات السلطة التنفيذية لتجاوز الازمة الناجمة عن عدم امضاء الحركة القضائية.

و جدد المجلس دعوة بقية السلطات الى احترام موقع المجلس كمؤسسة دستورية مستقلة مؤكدا انه سيواصل الاضطلاع بمهامه و ممارسة صلاحياته و التصدي لمحاولات الانتقاص من دوره.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*