قدم وزير المالية، رضا شلغوم اليوم جملة من المبررات المتعلقة بالمتغيرات الي شهدتها تونس في ما يتعلق بتعهدات الدولة التي استوجبت مراجعة لتوازن الميزانية في إطار قانون تكميلي.

و أضاف أن الزيادات في الاجور في اطار اتفاقيات بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة ومنحة العودة المدرسية ودعم المحروقات و صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية، بالاضافة إلى تسجيل ضعف نمو الناتج المحلي الخام وتراجع قطاع الصناعات المعملية وعدم تحقيق الاهداف المرسومة لقطاع المحروقات استوجبت التوجه الى اقرار مشروع قانون مالية تكميلي لسنة 2019.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *