Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
الرئيسية / أخبار / عبير موسي : ” من يدعون إلى تجميع العائلة الدستورية بيادق لا يلزمون إلا أنفسهم”

عبير موسي : ” من يدعون إلى تجميع العائلة الدستورية بيادق لا يلزمون إلا أنفسهم”

وصفت الأمينة العامة للحزب الدستوري الحر، عبير موسي، من قالت إنهم يدعون الى تجميع العائلة الدستورية بـ”البيادق، وأضافت “إنهم لا يلزمون إلا أنفسهم خاصة بعد أن انقلبوا على تاريخهم وعلى ماضيهم وعلى ثوابت الفكر الدستوري وأصبحوا يعلنون بكل صفاقة تقاربهم مع الإخوان ويحضرون الاجتماعات في الصف الأول مع القيادات الإخوانية (في إشارة لحركة النهضة) ويعلنون استعدادهم لخدمة اجنداتهم وفي مقدمتها تشتيت الحزب الدستوري الحر وتفتيته”، بحسب تعبيرها.

واعتبرت موسي، في تصريح السبت لـــ(وات)، على هامش انعقاد الدورة الثالثة للجنة المركزية للحزب بالحمامات، أن الحزب الدستوري الحر هو الوريث الشرعي والوحيد للحركة الدستورية، مبرزة أن اللجنة المركزية ستتخذ جملة من المواقف الواضحة التي ستصدر في بيان سيندد بممارسات من اتهمتهم بالخيانة.

وعلقت من جهة أخرى على تصريحات رئيس الحكومة يوسف الشاهد امس الجمعة في الحوار الذي أجرته معه قناة “التاسعة”، وقالت إنها اكتست خطورة بالغة باعتبار انها بينت ” مخرجات الصفقة بينه وبين تنظيم الإخوان من أجل ضمان مستقبله السياسي”، بحسب تعبيرها.

وبينت أن ذلك يبرز في إعلان رئيس الحكومة أن الانتخابات هي المسار الوحيد لإبعاد حزب النهضة للراغبين في ذلك، مبرزة أن الحديث عن الانتخابات يتطلب ضمان الشفافية المالية للاحزاب وأن رئيس الحكومة تغافل عن مطالب الحزب الدستوري الحر الذي وضع أمامه ملفا للتحقيق في مصادر تمويل هذا الحزب وما تحصل عليه من تمويلات أجنبية في الانتخابات السابقة، على حد قولها.

وقالت في هذا السياق ” إن رئيس الحكومة لم يحرك ساكنا بخصوص مطلب الدستوري الحر بحل فرع اتحاد العلماء المسلمين بتونس وبحل حزب التحرير”.

ولاحظت أن إعلان رئيس الحكومة عن مبادرة تخص العدالة الانتقالية هي “مسألة خطيرة” خاصة وأن هذا المسار ” استفاد منه الاخوان على مستوى الابتزاز السياسي وارتهان كفاءات ورجالات الدولة وكانت العدالة الانتقالية سيفا مسلطا على رقاب التونسيين لمدة أربع سنوات مع هيئة الحقيقة والكرامة زد عليها أن التعويضات ستوجه لتمويل الحملة الانتخابية لحزب النهضة”.

وانتقدت ما اعتبرته ” استغلال مكاتب رئاسة الحكومة وسلطة رئيس الحكومة لاستقطاب الدستوريين وحثهم على الالتحاق بمشروعه السياسي”، معتبرة أنها مسألة ” غير أخلاقية”.

وأشارت إلى أن اللجنة المركزية للحزب ستنظر في عديد الملفات من أبرزها الهيكلة والتوسع الجغرافي بعد أن تمكن من تغطية كافة ولايات الجمهورية، بالإضافة إلى النظر في الإعداد للمحطة الانتخابية المقبلة، مؤكدة أن الحزب سيدخل الانتخابات القادمة بقائماته الخاصة دون الدخول في أية ائتلافات انتخابية وسيقدم مرشحين بكل الدوائر الانتخابية داخل تونس وخارجها.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

نور الدين السالمي: “تهيئة مساكن قديمة لفائدة 254 عائلة”

تم رصد حوالي 6 مليارات لفائدة ولاية قبلي  وذلك لإزالة العديد من  ...