صادق البرلمان، خلال جلسة عامة التأمت اليوم الأربعاء 05 ديسمبر 2018، ، على مشروع ميزانية وزارة التجارة المقدرة بقيمة 95ر1 مليار دينار مقابل 66ر1 مليار دينار في سنة 2018 اي بزيادة قدرها 5ر17 بالمائة.

واعتبر وزير التجارة، عمر الباهي، في رده على تدخلات النواب حول الرقابة في الأسواق، أن عدد الأعوان المراقبين، الذي لا يتجاوز 600 عون، غير كاف لتعميم المراقبة الإقتصادية على كل الجهات خاصة ان تونس تعد نحو 80 ألف تاجر بالتفصيل.

وأكد ، أن المراقبة الإقتصادية هي مسؤولية مشتركة بين كافة الوزارات. وأردف انه تم الاتفاق بين عدد من الوزارات (المالية والديوانة والبيئة والداخلية والصحة) لتكثيف المراقبة الإقتصادية ومقاومة التهريب والتجارة الموازية والتصدي للانتصاب الفوضوي وتامين سلامة المنتوجات.

وأكد الباهي، تعقيبا على انتقادات وجهها النواب حول تعاطي الوزارة مع ملفات فساد في إسناد الرخص والإمتيازات، “سعي الوزارة إلى العمل بما تقتضيه مصلحة تونس دون الرضوخ لأي لوبيّ رغم الضغوطات المسلطة”.
ونفى نية للحكومة للتخلي عن منظومة الدعم الذي سيتم الحرص على توجيهه الى مستحقيه. وأبرز أن إصلاح هذه المنظومة لا يمكن أن يتحقق إلا عن طريق تطبيق البرنامج الذي اقترحته الوزارة والمتعلق بالإنتقال من دعم المواد إلى دعم المداخيل.
وبخصوص أزمة مادة الحليب، اعتبر الوزير أن “هناك مبالغة في هذه الأزمة التي سبق وأن مرت بها تونس سنوات 2004 و2007 و2012”. وذكّر أن مخزون الحليب يناهز حاليا 5ر12 مليون لترا لافتا الى انه سيقع توريد 7 ملايين لتر من الحليب في غضون موفى سنة 2018.
وشدد الباهي، في رده على تدخلات النواب حول تفاقم ظاهرة التوريد العشوائي التي تسببت في عجز الميزان التجاري بقيمة 18 مليار دينار هذه السنة، أن التوريد العشوائي يقوم به القطاع الخاص عموما.

By

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *