منظمة العفو الدولية تنتقد بشدة ‘تعسف’ السلطات التونسية في فرض قيود السفر

منظمة العفو الدولية تنتقد بشدة ‘تعسف’ السلطات التونسية في فرض قيود السفر

أفادت منظمة العفو الدولية في تقرير نشرته إن “القيود المفروضة على السفر التي أدخلتها السلطات التونسية بذريعة الأمن يتم فرضها في كثير من الأحيان، بأسلوب تعسفي وتمييزي ينتهك الحقوق الأساسية للإنسان”.

وبينت المنظمة  أن وزارة الداخلية التونسية قيدت منذ سنة 2013، حركة ما يقرب من 30 ألف شخص في إطار إجراءات سرية لمراقبة الحدود تُعرف باسم “الإجراء S17″، وهي اجراءات “لا يمكن للعموم الاطلاع عليها، وتفتقر إلى الإشراف القضائي الكامل”.

ودعت المنظمة الحكومة التونسية إلى رفع جميع القيود المفروضة على السفر، مشددة على أن “أي إجراءات تقيد حرية التنقل يجب أن تعتمد على أساس قانوني واضح، وتكون ضرورية ومتناسبة، وتتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقوانين التونسية”.
وقدم التقرير تفاصيل “التأثير المدمر” لهذه الإجراءات على الحياة اليومية للمتضررين، الذين لم يتمكن الكثير منهم من العمل أو الدراسة أو من العيش في حياة عائلية طبيعية نتيجة لذلك.
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: ” إن الطريقة التعسفية والتمييزية التي تطبق بها إجراءات S17، دون إذن قضائي مسبق، تنتهك حقوق الإنسان الخاصة بمئات الأشخاص” حسب تعبيرها.
ويبيّن تقرير منظمة العفو الدولية الصادر أمس كيف استهدفت إجراءات S17 “التمييزية”، الأشخاص بسبب معتقداتهم الدينية أو مظهرهم، حيث فرضت عليهم عدة تدابير دون تقديم أي دليل يربطهم بأي نشاط إجرامي أو جماعات مسلحة ودون إذن قضائي، وفق نص التقرير.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*