بعض النواب يخضعون للمساءلة من طرف إدارة الأبحاث بالعوينة والقطب القضائي المالي

بعض النواب يخضعون للمساءلة من طرف إدارة الأبحاث بالعوينة والقطب القضائي المالي

صرح النائب فيصل خليفة، مساعد رئيس البرلمان، المكلّف بالإعلام والإتصال “إنّ بعض النواب لا يتجاوز عددهم 10 نواب، يخضعون للمساءلة من طرف إدارة الأبحاث بالعوينة والقطب القضائي المالي”.

وافاد خليفة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الأربعاء 24 أكتزبر 2018 ، أنّها “مجرّد مساءلة” حول بعض التهم الموجّهة إليهم في إطار “تصفية حسابات سياسيّة” تتعلّق بملفات خارج العمل البرلماني.
و أشار إلى أنّ لجنة النظام الداخلي بمجلس نوّاب الشعب، نظرت في بعض الملفات المتعلّقة برفع الحصانة وأنّ بعض النواب متمسّكون برفع الحصانة بهدف إغلاق تلك الملفّات.
كما أكّد المصدر حرص مجلس النواب على عدم المسّ بسمعة أعضائه، عبر توجيه التهم والإفتراءات إليهم، ملاحظا أنّ كافّة نواب البرلمان سيصرّحون بمكاسبهم، كما ينصّ على ذلك قانون التصريح بالمكاسب، بعد أن تمّ الإنطلاق في عمليّة التّصريح منذ يوم 16 أكتوبر 2018.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*