الرئيسية » أخبار » منظمة 10-23 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي تحمل حركة النهضة المسؤولية الرئيسية في أزمة هيئة الانتخابات

منظمة 10-23 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي تحمل حركة النهضة المسؤولية الرئيسية في أزمة هيئة الانتخابات

قالت المنظمة، في بيان صادر عنها اليوم السبت، “إن حزب حركة النهضة وقيادته السياسية العليا وكتلتيه بالمجلس التأسيسي وبمجلس نواب الشعب أجرم في حق مسار الانتقال الديمقراطي وفي حق الشعب التونسي وافتك هيئة الانتخابات عنوة واخترقها مركزيا وجهويا وسياسيا وإداريا“.

وأضافت المنظمة أن حركة النهضة ” بثت عناصرها والقريبين منها في هيئة الانتخابات وجيّرتها لتحقيق مصالحها الفئوية الضيقة التي تتعارض مع مصالح الشعب التونسي في وجود هيئة محايدة ومستقلة فعلا“.

واعتبرت أن الحركة عملت على “إضعاف هذه المنظمة وتدميرها من الداخل بإدخالها في دوامة التجاذبات السياسية وبعد إقصاء الكفاءات المحايدة وغير المتحزبة منها بعد أن أمعنت في شيطنتها وتشويهها طيلة سنوات في نطاق مخططها الرامي إلى السيطرة على كامل مفاصل الدولة التونسية“.

وحملت منظمة “10-23” مسؤولية “الوضع المأساوي الذي وصلت له هيئة الإنتخابات” أيضا، ” إلى كافة الطبقة السياسية من سلطة ومعارضة دون استثناء”، مضيفة في هذا الخصوص قولها وإن كان بعضها لم يشارك مباشرة في عملية تحطيم مكسب هيئة الانتخابات فإنه صمت عن ذلك“.

وأكدت منظمة 10-23 لدعم مسار الإنتقال الديمقراطي أنها تدرس حاليا بكل اهتمام جميع الملفات المتعلقة بمطلب إعفاء رئيس هيئة الانتخابات المستقيل والاتهامات الموجهة له من قبل أعضاء مجلس الهيئة

وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، أعلن أول أمس الخميس، عن استقالته من رئاسة الهيئة مع المحافظة على عضويته فيها، داعيا مجلس نواب الشعب إلى البدء في إجراءات سد شغور خطة رئيس الهيئة

وأرجع المنصري أسباب تقديمه لاستقالته الى صعوبة العمل صلب مجلس الهيئة بسبب تعطل انعقاد جلساته، ونظرا لحجم العمل الكبير الذى يتطلب المصادقة صلب مجلس الهيئة ومنه تقرير النشاط وإعداد ميزانية الهيئة لسنة 2019 وإعداد مخطط عملياتي للانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019، فضلا عن الانتدابات في الخطط القارة للإدارة وتسوية وضعية جميع الموظفين مركزيا وجهويا.

كما اعتبر أن من بين أسباب استقالته كذلك، عدم وجود بوادر حلول في الأفق خاصة بعد تأجيل البرلمان لجلسة طلب اعفائه والتي قال إنها جلسة ” لن تسفر عن حل مهما كانت نتيجة القرار “.

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

صدور قانون التصريح بالمكاسب بالرائد الرسمي

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في العدد الاخير، القانون عدد 46 لسنة 2018 مؤرخ في ...