أكّد أعضاء لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية في مجلس نواب الشعب أمس الجمعة 6 أفريل 2018، أنّ مصادقة تونس على البرتكول الاختياري الثالث لإتفاقية حقوق الطفل بخصوص ”اجراءات تقديم البلاغات سيعزز ترسانتها القانونية في الدفاع عن حقوق الطفل”.

ودعوا في هذا السياق إلى ضرورة أن يتّم توفير الآليات الكفيلة بتطبيق هذه القوانين على أرض الواقع، مشيرين إلى أنّه رغم ثراء التشريعات التونسية في مجال الدفاع عن حقوق الطفل، إلا أنّ الطفل التونسي مازال يتعرّض إلى العديد من الانتهاكات، آخرها هو ”حجب أعداد التلاميذ”.

By

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *