تضمّن مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية و تمويلها الذي أعدته وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية و المجتمع المدني و حقوق الإنسان أحكاما جديدة تتعلق بعقد الاحزاب لمؤتمراتها و الخطايا المترتبة عن الاخلال بهذا الاجراء وفق آجال ضبطها مشروع القانون.

و أوجب مشروع هذا القانون الذي تضمن 69 فصلا ، الحزب السياسي المكون قانونا عقد مؤتمره الانتخابي الأوّل في غضون سنة من تاريخ نشر إعلان تأسيسه بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الفصل 20) على أن يتولّى الحزب نشر نتائج مؤتمره الانتخابي على المنصة الالكترونية التي سيتم إحداثها للتصرف في ملفات الأحزاب في أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ عقد المؤتمر.

و في صورة عدم عقد المؤتمر أو عقده دون الوصول إلى نتائج ، يتعيّن على الحزب المعني وفق أحكام مشروع القانون الجديد ، عقد هذا المؤتمر و التوصل إلى انتخاب هياكله في غضون الستة أشهر الموالية لانقضاء أجل السنة ، على أن يقوم الحزب بنشر نتائج مؤتمره وفقا للإجراءات و الآجال المذكورة.

و في صورة استحالة ذلك تحيل وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية و المجتمع المدني و حقوق الإنسان على المحكمة الابتدائية بتونس طلبا للتصريح بحل الحزب المعني بمقتضى حكم.

كما أوجب الفصل 28 من مشروع هذا القانون ، كل حزب سياسي عقد مؤتمراته الدورية في الآجال المنصوص عليها بنظامه الأساسي كما يتولّى الحزب نشر نتائج مؤتمره الدوري على المنصة الإلكترونية في أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ المؤتمر.

و قد نصّ الفصل 50 من مشروع نفس القانون على عقوبة بخطية قدرها عشرون ألف دينار لكل حزب سياسي قضى أكثر من ستة أشهر دون عقد مؤتمره الدوري مع الترفيع في مبلغ الخطية بحساب 5 آلاف دينار عن كل شهر تأخير إضافي.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *