يمثل غدا الاربعاء  21 فيفري 2018 النّاشط في المجتمع المدني والناطق الرسمي باسم تنسيقية اعتصام الفوار سابقا أيمن بن عبد الله، بالمحكمة الابتدائية بقبلي في ما يعرف بقضية ‘الحافلة الوطنية’ بتهمة ‘تعطيل حرية العمل’ ويـأتي هذا الاستدعاء بالمحكمة بعد استدعاءه اواخر العام الماضي من طرف فرقة الابحاث العدلية بقبلي بعد حالة من الاحتقان سادت منطقة الفوار في جويلية 2017 تم فيها اتهامه “بايقاف الحافلة الوطنية للنقل بين المدن واحتجازها”.

وفي تصريح سابق أكد بن عبدالله لنفزاوة أف أم أنه غير معني بالامر باعتبار وانه لم يكن متواجدا في المرتين اللتين تم احتجاز الحافلة فيهما وأضاف أن هذا الاحتقان يعود الى “عدم التزام طاقم الحافلة الوطنية بالاتّفاق الذي جاء خلال جلسة يوم 19 جويلية 2017، الذي تضمّن وعد رئيس فرع الشركة الوطنية باحترام مواعيد انطلاق و وصول الحافلة إلى الفوار و عدم تكرار هذا الإشكال مستقبلا كما تعهد بالنظر في اضافة خط ليلي يكون الانطلاق من الفوار إلى تونس عبر مدينة قفصة الا أن الحافلة توقفت بمدينة دوز بعد رفض الطاقم اكمال الرحلة إلى الفوار، بل وفرض على المسافرين قطع تذاكر نحو دوز فقط وهو ما اضطر مجموعة من المسافرين نحو الفوّار إلى البحث عن وسائل نقل أخرى لإتمام سفرتهم” حسب ما أكده.

هذا وقام أهالي الفوّار في جويلية 2017، باحتجار الحافلة الوطنية على خلفية عدم التزامها بإتمام رحلتها إلى الفوار.

وأكّد ايمن بن عبد الله  انذاك انه بحديثه مع والي الجهة طلب منه الاعتذار للشركة الوطنية للنقل بين المدن بعد احتجاز الحافلة الوطنية بالفوار من طرف عدد من الشباب الا ان بن عبدالله أكد أنّه مستعد للاعتذار إذا كان الاعتذار سيحل مشكل الحافلة الوطنية بالفوار وهذا ما استبعده رغم أنه غير معني بتهمة الاحتجاز، مؤكدا أنّ المسألة تخص الشأن الجهوي وليس الشخصي.

 

By

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *