أصدر اليوم الإثنين، 19 فيفري 2018، حزب بني وطني بيانا صحفيا دعا فيه رئيس الحكومة يوسف الشّاهد إلى الكف عن منح كل أشكال الحصانة للمتسببين في التصنيفات الأخيرة لتونس و إدراجها في قائمة سوداء للبلدان الأكثر عرضة لتبييض الأموال و تمويل الإرهاب.

و عبّر الحزب عن قلقه الشديد أمام ما وصفه من تواصل تكريس سياسة الضبابيَة و التعويم و محاولة طي صفحة المساءلة و منح شكل من أشكال الحصانة لأفراد دون أخرى.

وطالب الحزب بإلحاح رئيس الحكومة إلى الخروج إلى الرأي العام و مصارحته أمام برلمان الشّعب بتحديد وضبط المسؤوليات فيما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية الحالية و كذلك التصنيفات المهينة الأخيرة المسيئة لتونس ومحاسبة كل المتسببين فيها من سلطة تنفيذية وتشريعية وقضائية ومن المنتمين إلى البنك المركزي.

ساندت حركة بني وطني كلّ ما من شأنه دفع تونس نحو الخروج من هذه الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية العميقة وغير المسبوقة.

واعتبر الحزب توقيت طلب إعفاء المحافظ الّسابق للبنك المركزي التونسي الشاذلي العياري جاء متأخرا جدا.

وقال البيان إنّه ينتظر من رئيس الحكومة تقديم الأسباب العميقة و الأطراف الأخرى المتسببَة في الوضع الحالي وواجب الرّد أمام خطورة ما تمّ تداوله على لسان ممثّلة البنك المركزي وعضو لجنة التحاليل المالية ليلى فتح الله ومن ثمّ محافظ البنك المركزي السّابق الشاذلي العياري أثناء مساءلتهما من طرف اللّجنة المالية لبرلمان الشّعب باضطراره مجبرا أمام عدم استجابة رئاسة الحكومة لمراسلات البنك المركزي إلى التوقيع بدلا عن يوسف الشّاهد على التزام سياسي لمجموعة العمل المالي بالإصلاحات الاقتصادية المطلوبة.

By

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *