انعقدت مساء اليوم الثلاثاء، 16 جانفي 2018 بقصر الحكومة بالقصبة جلسة تحت إشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد وبحضور وزير الفلاحة والناطق الرسمي باسم الحكومة والمكلف بالملفات الاجتماعية برئاسة الحكومة ونواب ولاية قبلي تطرقت إلى مأل الاتفاقيات التي أمضيت بين الطرف الحكومي وممثلي ولاية قبلي في اوت 2017 .
وفي تصريح لنفزاوة أف أم أكد النائب بمجلس نواب الشعب ابراهيم بن سعيد أن من أهم القرارات المنبثقة عن الجلسة إقرار ديوان التمور سنة 2018 ومواصلة عمليات الانتداب بالشركات البترولية وبشركة البيئة والبستنة وإدراج قبلي في برنامج تنمية الصحراء بالاضافة الى مواصلة الإعداد لتنفيذ مشروع المحدث بالفوار خلال سنة 2018 وقبول ملفات الاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وفتح العروض بداية من مارس2018 والتسريع في افتتاح دار الخدمات بالفوار ودور الخدمات برجيم معتوق وسوق الأحد ومواصلة النظر في تحقيق صندوق التنمية الخاص بولاية قبلي بقيمة 45مليار وعرض مشروع البوابة والمنطقة الحرة المطروحة “دوار الماء” على اللجنة المشتركةالتونسية الجزائرية الشهر المقبل وادراج قطاع التمور ضمن مجال تدخل صندوق الجوائح.
كما اكد بن سعيد انه تم التطرق الى النظر في كل المواضيع المتعلقة بقطاع الصحة وقطاع النقل بجهة قبلي وخاصة بالنسبة للنقص في الحافلات وموضوع الشركة الوطنية للنقل بين المدن وموضوع النقل العمومي برجيم معتوق والتسريع في إشكاليات التوسعات الفلاحية (العوينات )وإيجاد حلول جذرية لها ووضع حل نهائي لوضعية هنشير ستيل بجمنة ودعم جمعيات القاصرين عن الحركة العضوية بقبلي إضافة إلى العمل على تحقيق مختلف نقاط الاءتفاقيات السابقة و انتداب الإطارات الجهوية في خطط مركزية كما تم طرح مسألة الأراضي الاشتراكية ومتابعة عمل مجالس التصرف وتقييمها.

 

By

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *