شرعت الجلسة العامة للبرلمان،اليوم الثلاثاء،في النظر في مشروعي قانونين اثنين يخص الاول مشروع القانون الاساسي بتنظيم مهنة العدول المنفذين أما الجزء الثاني من جدول اعمال الجلسة العامة التي حضرها 116 نائبا فسيخصص لمناقشة والتصويت على الفصول المعدلة من مشروع القانون الاساسي المتعلق بالاحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة.

وقد اعلنت رئيس الجلسة،النائبة الثانية لرئيس البرلمان،فوزية بن فضة في بداية اشغال الجلسة التي حضرها وزير العدل ،غازي الجريبي، عن تغيير في تركيبة الكتل اثر انضمام النائب عبد الرؤوف الماي الى “الكتلة الوطنية” التي اصبحت مكونة من 10 نواب .
ووفق تقرير اعدته لجنة التشريع العام التي تعهدت بالنظر في مشروع القانون الاساسي بتنظيم مهنة العدول المنفذين فان الصيغة النهائية المعدلة للمشروع تضمنت تعديلات لنحو 85 فصلا . يذكر أن مشروع هذا القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2014، ورد على مكتب مجلس نواب الشعب منذ 2012، وتم تأجيل النظر فيه أكثر من مرة.

وات

By

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *