أكّدت المديرة العامة للدراسات القانونية والنزاعات بوزارة الداخلية، أحلام خرباش، خلال ورشة عمل انتظمت اليوم الاثنين 15 جانفي 2018، بمناسبة إمضاء الاتفاقية الإطارية المشتركة بين خمس وزارات للتعهد بالنساء ضحايا العنف، أكّدت أنّ الوزارة شرعت في تطبيق مقتضيات الفصل 24 من القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة والذي ينص على إحداث وحدة مختصة في مباشرة الأبحاث في جرائم العنف ضد المرأة، بكل منطقة أمن وحرس وطني في كافة الولايات.

وأوضحت أحلام خرباش أنّ الوزارة بصدد إعداد هيكلة لهذه الوحدات المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة، موضحة أن هذه الوحدات التي ستضم من بين عناصرها نساء، ستباشر عملها الفعلي في شهر فيفري المقبل.
ومن جانبه بين وزير العدل غازي الجريبي، أنه تم توزيع نسخ من بروتوكول التعهد بالنساء ضحايا العنف الخاص بوزارة العدل منذ شهر مارس 2017 على كل من التفقدية العامة للوزارة ورؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الجمهورية، وتم التأكيد على ضرورة الحرص على تفعيل الإجراءات الواردة به والعمل على تكريس أفضل الممارسات في مجال التعهد بالنساء ضحايا العنف، حسب قولها.

وذكر وزير الصحة عماد الحمامي، في مداخلته، أنّ وزارة الصحة عملت على اتخاذ بعض الإجراءات التي من شأنها ان توفر الإحاطة اللازمة للمرأة ضحية العنف من ذلك تمكينها، بصفة مجانية، من الشهادة الطبية الأولية المعتمدة في اثبات حالات العنف والعمل على تيسير إجراءات خلاص معاليم الفحوصات الطبية والاقامة بالمستشفيات العمومية لها فضلا عن تمتيعها بكافة التسهيلات في الدفع عند المغادرة.
ومن جانبه بين وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي أن وزارته عملت منذ التسعينات على تعزيز الوقاية من العنف ضد المرأة وذلك باطلاق الاستراتيجية الوطنية للدفاع الاجتماعي التي ترتكز بالأساس على دعم مناعة الأسرة وضمان استقرارها ونشر الأمن الاجتماعي، فضلا عن احداث شبكة من مؤسسات الرعاية الاجتماعية موزعة على كافة أنحاء الجمهورية، مؤكدا ان هذه المؤسسات ساهمت بفعالية في التعهد خاصة بالأطفال ضحايا التفكك الأسري.
من جهتها، أشارت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة نزيهة العبيدي الى أن وزارتها تعمل بصفة مستمرة، على مناهضة العنف الموجه ضد المرأة و الوقاية من التفكك الأسري، وذلك عبر تكثيف برامجها في هذا المجال، لافتة الى ان الوزارة تنكب حاليا على إنهاء كراس الشروط الخاص بمراكز إيواء النساء المعنفات، كما أنها بصدد وضع خطة وطنية للنهوض بالأسرة تهدف الى إعداد الشباب للحياة الزوجية.

واعتبر المتدخلون في هذا اللقاء، أن الاتفاقية الاطارية المشتركة للتعهد بالنساء ضحايا العنف، التي تم امضاؤها اليوم من طرف وزارات المرأة والأسرة والطفولة والعدل والداخلية والصحة والشؤون الاجتماعية، ستسهم في تيسير تطبيق قانون مناهضة العنف ضد المرأة وتعد مكسبا هاما لحماية المرأة المعنفة والدفاع عن حقوقها، مشددين على ضرورة أن تعمل كل وزارة من جهتها على توفير جميع الامكانيات المادية والبشرية والتقنية اللازمة لتطبيق بنود هذه الاتفاقية.

By

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *