دعت الجبهة الشعبية كل القوى السياسية والإجتماعية الوطنية والتقدمية وعموم أبناء الشعب التونسي وبناته المتضررين من الإجراءات الأخيرة المتعلقة بالزيادة في الأسعار، إلى رص الصفوف في حركة نضالية مدنية سلمية لإسقاط هذه الإجراءات وتعليق العمل بقانون المالية.
وعبرت الجبهة في بيان لها أصدرته أمس، عن رفضها الزيادات في الأسعار، معتبرة حكومة يوسف الشاهد بمثابة الإدارة المحلية التابعة لصندوق النقد الدولي والتي تنفذ خياراته لضرب كل المكتسبات الإقتصادية والإجتماعية للشعب التونسي.
 
وكانت وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، أعلنت موفى شهر ديسمبر الترفيع في أسعار المحروقات والغاز الطبيعي.
 
ونشرت وزارة التجارة أول أمس بلاغا أكدت فيه عدم الترفيع في المواد الأساسية المدعمة ونشرت قائمة الأسعار.
 
من جهته علق رئيس الحكومة يوسف الشاهد على الزيادات في الأسعار، وقال أمس إن الأسعار موش في الفايسبوك… الأسعار عند العطار’.

كما عبر المكتب الجهوي لحركة الشعب بقبلي في بلاغ له أمس، 04 الخميس 2018 عن رفضه الزيادات في الأسعار المشطّ و المرتجل ممّا أثقل كاهل المواطن.

 

By

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *