أكّد فرج بن محمد رئيس جمعية ذوي الاحتياجات الخصوصية، اليوم الجمعة 10 مارس 2017، أنّ إشكالية الممرات الخاصة بذوي الإعاقة في الإدارت العمومية هو مشكل عقلية في المقام الاوّل لأنّه على المستوى القانوني لديهم كل القوانين والتشريعات التي تؤكّد على أحقية هذه الفئة في ممرات مطابقة للمواصفات.

وأضاف بن محمد أنّ جميع الإدارت بقبلي لا تمتثل للقانون فمنها التي لا يوجد بها ممر من الأساس وإن وجد في إدارات أخرى يكون غير مطابق للمواصفات.

هذا ووجه محدّثنا اصبع الاتّهام إلى الإدارة الجهوية للتجهيز لانها لم تطبق القانون في هذا الشّأن.

كما أشار إلى انّ الإدارت لا تأخذ بعين الإعتبار المواطينن من ذوي الإعاقة مشيرا إلى أنّ جميع مكاتب مديري المؤسسات توجد في الطابق الأول حيث لا يتمكن المعنيون من الصعود إليه لمقابلته.

وفي إطار آخر أكّد بن محمد انّ مصطلح ذوي الاحتياجات الخصوصية مرفوض من جميع المنظمات العالمية لأنّه ليس لديهم حاجيات خاصة بل أنّ حاجياتهم مثل مماثلة لكل الناس الطبيعيين فقط الاختلاف يكمن في كيفية تلبية هذه الحاجيات والاسم المفضل هو ذوي الإعاقة.