أكد وزير الوظيفة العمومية والحوكمة المقال عبيد البريكي خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة 3 مارس 2017، أن خلافه مع رئاسة الحكومة لا يتعلّق فقط بمهامه على رأس وزارته.

وكشف البريكي عن ملفات فساد في عدة قطاعات وإخلالات بالجملة من أبرزها انتدابات استثنائية لفائدة جهات معينة بتعليمات من رئيس الدولة وتعيينات لرؤساء مديرين عامين بطرق ملتوية وليس حسب كفاءتهم رغم نفي رئيس الجمهوريّة علمه بها.

وقال انه قام ببرنامج للمنشآت العمومية خاص بالموازنات المالية والمشاكل الاجتماعيّة لكنه تفاجأ انّ الملفات ترحل إلى رئاسة الحكومة.

وأعلن أن كلّ ملف ينطلق في معالجته تتم إحالته إلى مصالح أخرى تتبع رئاسة الحكومة آخرها هياكل الرقابة.

كما تحدّث البريكي عن عدّة ملفات فساد متعلقة بديون المورّدين للدولة التونسية والمواد المستوردة من تركيا وتوريد المرجان.

وأكد وزير الوظيفة العمومية المقال عبيد البريكي أن جل المبادرات الإصلاحية في مجال الإدارة والوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشات العمومية وإصلاح صندوق الدعم لم تجد طريقها إلى التطبيق على ارض الواقع وقوبلت جل مقترحاته بالرفض تقريبا أو باللامبالاة والتغاضي في أحيان أخرى.

وأضاف أنّه تم إلحاق هياكل الرقابة الإدارية بمصالح رئاسة الحكومة وعدم تشريكه كوزير للوظيفة العمومية والحوكمة في إعداد مشروع قانون يتعلق بالإثراء غير المشروع وتضارب المصالح في القطاع الذي صاغه قسم التشريع برئاسة الحكومة دون الرجوع إليه.

By

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *