بعد انتشار خبر في عدد من الصحف الالكترونية مفاده أنّ جمعية حماية واحات جمنة ستمضي اتّفاقها مع وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية يوم 2 مارس 2017، وضّح السيد الطاهر الطاهري رئيس الجمعية انّ تصريحه كان حول انتهاء عقد المتسوغين الذي سيكون يوم 1 مارس وبالتالي سيكون للدولة الإمكانية لإمضاء الاتّفاق بداية من 02 مارس.
وفي تصريح لنفزاوة أف ام، أكّد الطاهري أنّه ليس شرطا أن يكون إمضاء العقد يوم 02 مارس.
وتجدر الإشارة أنّ المقترح الذي وافق عليه اهالي جمنة يتمثل في تكوين شركة مساهمة بين الدولة ومواطني جمنة على أن تكون نسبة الدولة أقلّ من نسبة المواطنين ( 66 – 34 مبدئيا قابلة للنقاش للحط منها إلى 25%).

هذا وسيشكل المواطنون تعاضدية (ذات معنوية) تكون شريكا في الشركة المزمع إنشاؤها، ويسيّر الشركة مجلس إدارة يتركب من 7 إعضاء 22 منهما يمثلان الدولة (ربما ديوان الأراضي الدولية.. تواجد الدولة للرقابة الدّاخليّة دون فرصة تعطيل العمل و تواجد الدولة فيه فائدة للمواطنين أهمها التحصيل على قروض و منح منن أجل توسيع المشروع الرئيسي ( قطيع أغنام أو أبقار- معمل تمور- توسعة الهنشير…)، وبقية الأعضاء الخمس يمثلون أهالي جمنة.

كما أنّ بإمكان التعاضدية القيام بمشاريع لحسابها الخاص دون شراكة مع الشركة باعتماد منابها في المرابيح و التي ستستثمرها في الجهة، ويمكن للشركة تكوين صندوق اجتماعي تضخّ فيه الدولة منابها من الأرباح أو أنها تعيد استثمار مرابيحها في المنطقة.

By

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *