قررّت النقابة الموحدة لأعوان الديوانة التونسية تنفيذ وقفة احتجاجية يوم 22 مارس 2017 في ساحة الحكومة بالقصبة بعد عدم استجابة سلطة الإشراف لمطالبهم المتفق عليها بتاريخ 20 سبتمبر الماضي

وفي تصريح لنفزاوة اف ام، كاتب عام النقابة البشير بالناصر أنّ هذه الوقفة تأتي على خلفية سياسة التسويف والمماطلة التي تمارسها السلطة تجاه الاتفاقيات المبرمة بينهم

واضاف بالناصر أنّ طالبهم تتمثل في تنقيح القانون الأساسي وإعادة هيكلة الإدارة العامة للديوانة والترفيع في منحة الخطر والصحراء، والنظر في الخطط الوظيفية والقيادية وتأكيد ربطها بالخطط والرتب ومعايير الشفافية.

هذا وقال كاتب عام النققابة ان باب الحوار يبقى مفتوح وإذا حصل اتفاق سيتم الغاء الإضراب وغير ذلك سيبقى الإضراب قائما