قال كاتب الدولة لاملاك الدولة و الشؤون العقارية مبروك كرشيد، إنّ أموالا عمومية ضخمة تم الإستيلاء عليها وأنّ الشبهة منحصرة في مكلّف عام بنزاعات الدولة سابقا وعدل منفّذ.

وأكّد كورشيد في تصريح إذاعي اليوم الخميس 2 فيفري 2017 أنّه تمّ تقديم 11 قضية ضد هذين المسؤولين وكل من سيكشف عنهم البحث إضافة إلى رفع قضية أخرى ضد العدل المنفذ.

وأوضح الوزير أنّه تمّ رفع قضايا بعدد التجاوزات  ”لكي لا يتم الحكم عليه (المتهم) في خطأ واحد بل انه يجب معاقبته على قدر عدد تجاوزاته، حسب تصريحه.

ورفض في المقابل الكشف عن حجم المبالغ المستولى عليها، مكتفيا بالقول انّها تقدّر بالمليارات.

وأشار كاتب الدولة إلى أنّ الملف يعود إلى سنة 2012 وأنّ الشبهة قائمة منذ سنة 2013. وقد تم الكشف عن هذه التجاوزات خلال مهمة رقابية قامت بها هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة، انطلقت خلال تولي الوزير السابق حاتم العشي مقاليد الوزارة.

وأوضح أنّ الأمر يتعلّق بشبهة الإستيلاء على أموال كثيرة وضعت تحت تصرف الموظفين العموميين أثناء أداء مهامهم، مؤكدا أنّ الملف يتعلق أساسا بعدم ايداع أموال مستخلصة لفائدة الدولة  بالخزينة العامة للبلاد التونسية تم استلامها من العدل المنفذ المعين من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة. وتابع كورشيد بأن الأموال يفترض أن تكون عند العدل المنفذ أو وقع تقاسمها.

وأكّد مبروك كورشيد ثقته في القضاء في أن يميط اللثام عن هذه القضية، داعيا القضاة إلى التسريع  في اجراءات التقاضي خصوصا وأن الأمر يتعلق بالمصلحة الوطنية، حسب تصريحه.

وبشأن ما يروّج عن مغادرة المكلف العام بنزاعات الدولة المعني بالأمر لتونس، أكّد كورشيد عدم علمه بالأمر متابعا قوله : ”أنا أصلا لا أعرف شكله”.

وأكّد وجود مهمات رقابية أخرى جارية، داعيا في الأثناء إلى تكثيف العمليات الرقابية ومقرا بوجود نقص كبير في هذا المجال.

المصدر: موزاييك

By

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *