صرّح كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي علي بوبكر، اليوم الخميس 02 فيفري 2017، أنّ العقود التي توقّع بين الدولة والشركات الاستثمارية البترولية تتضمن بندا يجبر الأخيرة بتخصيص 10% من العائدات للمسؤولية المجتمعية.

وفي تصريح عبر نفزاوة أف أم، أكّد بوبكر أنّ هذا البند غير مفعّل في ولاية قبلي لان السلطات لم تسع جادة مع الشركات البترولية من أجل الزامها بتنفيذ هذا القرار، مضيفا أنّ المجتمع المدني لم يتحرك بالقدر الكافي للضغط على السلطة حتى تستجيب لهذا الشرط القانوني.

ودعا محدّثنا المحامين إلى مساعدة الجهة لانّ لها حق ضائع ولايسترد إلا بالقانون وبتحرك خبراء في هذه العقود.