قال القيادي بحراك تونس الإرادة عماد الدايمي، انّ تصويت نواب حزبه ضدّ مشاركة القوات الحاملة للسلاح في الإنتخابات المحلية والبلدية تم بإنسجام مع قناعاته وانسجام مع الدعوات المتكررة لأمنيين وعسكريين، ولم يكن موقفنا مبنيا على حسابات سياسية مثلما هو الشأن لأحزاب أخرى.

وصرّح الدايمي، اليوم الخميس 2 فيفري 2017، أن الأطراف السياسية التي صوّتت لصالح مشاركة الأمنيين والعسكريين في الإنتخابات كان لدواع سياسية اما طمعا أو خوفا، حسب تصريحه.

واعتبر أنّ هذه المسألة لم تكن مطلبا ملحا من الأمنيين بل من قبل أطراف سياسية ، مشيرا إلى التجاذبات الكبيرة التي وقعت بين هذه الأطراف (حركتي النهضة والنداء) والتي تسببت في تأخير التصويت على القانون لثمانية أشهر كاملة، وفق قوله.

وأكّد عدم وجود أي نية للطعن في القانون حتى لا يتم اتخاذ ذلك ذريعة لتعطيل اجراء الإنتخابات.

وعبّر الدايمي عن خشيته  من تسييس المؤسستين الأمنية والعسكرية واقحام الأمن والجيش في الصراعات السياسية.

وأشار إلى وجود ”اشكالية كبيرة” على المستوى التقني في عملية التصويت لهذه الفئة، على مستوى تأمين العملية الإنتخابية وتأمين الصناديق.

واعتبرا أن التصويت لفائدة مشاركة الأمنين والعسكريين في الإنتخابات كان خطأ يجب اصلاحه من خلال ايجاد حلول لهذه الإشكاليات التقنية وأيضا من خلال ضمان حيادهم وضمان أمنهم، حسب تصريحه.