أكّد رئيس جمعية حماية واحات جمنة الطاهر الطاهري، أنّ أهالي جمنة اتّفقوا على قبول مقترح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وذلك بعد اجتماع عام عقد الأهالي مساء أمس الأحد 22 جانفي 2017 بأحد الساحات العامة بجمنة.

وفي تصريح لنفزاوة أف أم، صرّح الطاهري أنّ المقترح يتمثل في تكوين شركة مساهمة بين الدولة ومواطني جمنة على أن تكون نسبة الدولة أقلّ من نسبة المواطنين ( 66 – 34 مبدئيا قابلة للنقاش للحط منها إلى 25%).

هذا وسيشكل المواطنون تعاضدية (ذات معنوية) تكون شريكا في الشركة المزمع إنشاؤها، ويسيّر الشركة مجلس إدارة يتركب من 7 إعضاء 22 منهما يمثلان الدولة (ربما ديوان الأراضي الدولية.. تواجد الدولة للرقابة الدّاخليّة دون فرصة تعطيل العمل و تواجد الدولة فيه فائدة للمواطنين أهمها التحصيل على قروض و منح منن أجل توسيع المشروع الرئيسي ( قطيع أغنام أو أبقار- معمل تمور- توسعة الهنشير…)، وبقية الأعضاء الخمس يمثلون أهالي جمنة.

كما أنّ بإمكان التعاضدية القيام بمشاريع لحسابها الخاص دون شراكة مع الشركة باعتماد منابها في المرابيح و التي ستستثمرها في الجهة، ويمكن للشركة تكوين صندوق اجتماعي تضخّ فيه الدولة منابها من الأرباح أو أنها تعيد استثمار مرابيحها في المنطقة.

وأضاف الطاهري أنّ هذا العقد أو الاتّفاق يمتد مبدئيا 25 أو 30 سنة قابلة للتجديد، مشيرا أنّه يمكن للعمال علاوة على أجورهم ومنحهم أن يتحصلوا على مرابيح.

وتجدر الإشارة أنّ كراء الأرض لا يمنع من التقاضي لإثبات أن الأرض أرض جمنة و خاصة في جزء 744 هكتار التي رفضت المحكمة تسجيلها أرضا دولية كما أن الطعن في الأرض صاحبة الرسم العقاري المسجلة أكثر من وارد وبإثباتات.

 

 

By

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *