دعت منظمة الدفاع عن المستهلك، أمس الثلاثاء 17 جانفي 2017، رئيس الحكومة يوسف الشاهد، بالتدخل العاجل لتأجيل الترفيع في سعر الكهرباء والغاز، الذي ورد ضمن أحكام قانون المالية لسنة 2017، أو إعفاء صغار المستهلكين من هذه الزيادة (أقل من 200 كيلوات/ ساعة من الكهرباء وأقل من 30 متر مكعب من الغاز).

وعبرت المنظمة، في بلاغ لها، عن استغرابها من قرار الترفيع في سعر الكهرباء والغاز نظرا لتعرض المستهلك لعديد من الضغوطات على غرار ضعف المقدرة الشرائية وتطور أسعار العديد من المواد الإستهلاكية وتطور نسب البطالة إلى جانب معاناة العديد من موجة البرد الأخيرة خاصة في المناطق النائية ذات نسب الفقر المرتفعة مؤكدة وجوب التقليص من الضغط الجبائي على الفئات الضعيفة.
واعتبرت المنظمة أن هذا الترفيع المقدر بـ5% في سعر الكهرباء و7% في سعر الغاز الطبيعي، المندرج في إطار توفير موارد جديدة للميزانية، سيمثل عبئا جديدا على الفئات الضعيفة في حين لن يؤثر بصفة كبيرة على كبار المستهلكين.

وشددت المنظمة على ضرورة أن تعمل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز على إسترجاع المبالغ المتخلدة بذمة كبار المستهلكين من المؤسسات العمومية والخاصة لضمان توازناتها المالية وإستحثاث عمليات الإستخلاص.

ودعت، في ذات البلاغ، الشركة إلى تأجيل تنفيذ الزيادة في سعر الكهرباء والغاز إلى ما بعد شهر جانفي لما تشهده البلاد من إحتجاجات لمختلف الأسباب ولتجاوز موجة البرد في المناطق النائية والمحرومة.

By

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *