دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى تعليق الإمضاء على أصول الأحكام ومسوداتها، ابتداء من اليوم الاثنين 16 جانفي 2017 وإلى حين إمضاء رئيس الحكومة لأوامر التسميات في الخطط القضائية.
وأشارت جمعية القضاة في بيان لها اليوم، إلى أن إجراء التعليق يستثني فقط أحكام قاضي الأسرة المتعلقة بالأطفال المهددين والأحكام القضائية بدفع نفقة والأحكام الصادرة في قضايا الشغل والأحكام الاستعجالية والقرارات الصادرة في مادة تأجيل وتوقيف التنفيذ والأحكام الجزائية المتعلقة بالموقوفين.
ويأتي هذا القرار في إطار التصدي للانحرافات الدستورية والقانونية الحاصلة في مسار تركيز المجلس الأعلى للقضاء والناجمة أساسا عن عدم إمضاء رئيس الحكومة لأوامر التسميات في عدد من الخطط القضائية طبقا لقرارات الترشيح الصادرة عن هيئة القضاء العدلي وعملا بقرارات المجلس الوطني الطارئ بتاريخ 07 جانفي 2017 وبالتنسيق مع خلية الأزمة.