في ندوة صحفية عقدتها جمعية القضاة التونسيين اليوم الثلاثاء 3 جانفي 2017 طالبت الجمعية رئيس الحكومة بالتسريع في إصدار الأوامر المتعلقة بالتسميات في الخطط القضائية، صلب المجلس الأعلى للقضاء، طبق قرارات الترشيح الصادرة عن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي، لإستكمال تركيبة المجلس.

هذا وأكدت رئيسة الجمعية روضة القرافي أن عدم اصدار رئاسة الحكومة لهذه الأوامر لحد الان، يعتبر “موقفا سلبيا يمكن أن يزيد في تأزم الأوضاع” وشددت على أن الترشيحات لعضوية المجلس الأعلى للقضاء هي من صميم مهام الهيئة الوقتية للقضاء العدلي، وفق ما يكفله القانون، وعدم إمضاء رئيس الحكومة على أوامر الترشيح قد أدى الى تعطيل تركيز المجلس، مطالبة في السياق ذاته بتطبيق قرارات المحكمة الادارية الصادرة أمس الاثنين، والقاضية “بتأجيل تنفيذ القرارات المنبثقة عن إجتماع المجلس الأعلى للقضاء، المنعقد يوم الخميس 29 ديسمبر 2016”.