أصدرت ادارة الملكية العقارية مذكرة جديدة تنص على “شرط منع بيع الأراضي البيضاء لحاملي الجنسية الليبية وتحجير بيع العقارات لهم، التي تقل قيمتها عن 200 مليون دينار تونسي” كما أفاد بذلك حافظ الملكية العقارية جمال العياري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أمس الاثنين.
وأكد العياري أن المذكرة عدد 28 لسنة 2016 الصادرة في ديسمبر 2016، حول مكونات ملف ترسيم شراء المواطنين الليبيين لعقارات ذات صبغة سكنية في تونس، حددت الأساس القانوني لعملية شراء الليبيين للعقارات في تونس.
وتهدف هذه المذكرة حسب حافظ الملكية العقارية الى ” تفادي المضاربة ، والتقليص من أخطار أن يشمل ارتفاع أسعار العقارات السكن الاجتماعي”.
وأضاف العياري أن المذكرة تاخذ في الاعتبار تحمل الدولة لجزء من كلفة اقتناء هذه المساكن اما على مستوى الميزانية أو من خلال امتيازات جبائية وهي امتيازات لا يمكن لغير التونسيين الاستفادة منها.
وليس لهذه المذكرة مفعول رجعي على العقود، التي تم ابرامها بعد 2011، وهي عقود يتم تسجيلها في القباضة المالية حفاظا على الحقوق المكتسبة للمتعاملين قبل اصدار هذه المذكرة ، وتضمن “حماية للسجل العقاري من الجمود و بقاء العقارات المبيعة خلال تلك الفترة خارج الدورة الاقتصادية” وفق العياري.
يذكر أن ادارة الملكية العقارية سبق أن أصدرت مذكرة تحت عدد 27 مؤرخة في 31 أكتوبر 2016 ، تتعلق باعفاء اللليبيين من رخصة الوالي عند اقتناء عقارات بتونس، تفعيلا للاتفاقية المبرمة بينتونس وليبيا المؤرخة في 14 جوان 1961 والمصادق عليها بتاريخ 9 جوان 1962 والمتعلقة بحرية التنقل والتملك لكل من مواطني البلدين مما أثار ردود أفعال متفاوتة.
وبخصوص ذلك كان حافظ الملكية العقارية جمال العياري أكد ل”وات” أن مواطني المغرب العربي وفرنسا لهم الحق في امتلاك عقارات في تونس وفق اتفاقيات استيطان تجمع تونس بهذه البلدان.

By

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *