أشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد امس الاثنين 26 ديسمبر 2016 بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصّص للنظر في الصيغ القانونية المتاحة لاستغلال الأراضي الدولية الفلاحية، في ظل  أهمية المساحات المتواجدة حاليا وضرورة إدخالها في الدورة الاقتصادية وتوفير مواطن الشغل بعديد الجهات مع المحافظة على ملكية الدولة لها.
وحسب ما جاء في نص بلاغ رئاسة الحكومة، فقد أكد المجلس على ضرورة إدخال مختلف الأراضي الدولية في الدورة الاقتصادية وضمان مردوديتها الفلاحية والاجتماعية وذلك بالنظر في الصيغ القانونية الكفيلة باستغلالها حسب خارطة توزيع يتم وضعها بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية وتشمل كل صيغ الاستغلال، ومن ذلك شركات الإحياء والتنمية الفلاحية ومقاسم الفنيين الشباب والوحدات التعاضدية للإنتاج الفلاحي، وفق ما أسفرت عنه نتائج الاستشارة الوطنية للتصرف في الأراضي الدولية الفلاحية، وطبقا لمعايير شفافة وواضحة تضمن كل مقومات نجاح صيغ التصرف هذه.