أعتبر أعضاء الهيئة النقابية الموسعة للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي أن غياب إرادة سياسية واضحة المعالم وقرار سيادي بخصوص عودة القادمين من بؤر التوتر الى تونس ينذر بالخطر ويمكن ان يؤدي الى صوملة البلاد خاصة وأن اطراف حزبية وجمعياتية  تحاول تبييضهم والتشريع لعودتهم دون الوعي بالمخاطر والتهديدات المرتقبة.

وأكّدتا الهيئة في بيان لها أمس السبت 24 ديسمبر 2016، أنّ القبول بعودة المقاتلين الذين كانوا في بؤر التوتر عن طواعية أو إجباريا  في ظل الترتيبات الدولية  الحالية لحل الازمة الإقليمية سيشكل دعما لتوسع رقعة الإرهاب وانتشاره كما أن عملية قبول  بلادنا  عودة  إرهابيين تمرسوا وتدربوا تدريبا عسكريا محترفا واستعملوا كل انواع الاسلحة الحربية المتطورة  وتعودوا على سفك الدماء والقتل وتبنوا عقيدة جهادية مع التقائهم  بالخلايا النائمة بالداخل سيشكلون جيشا كاملا قادرا على احداث الخطر بالإضافة  الى وجود حراك  كبير من بعض الحقوقيين والمنضمات الذين يشكلون عنصر اسناد خلفي للتنظيمات الإرهابية .

هذا وأكّد أعضاء الهيئة النقابية الموسعة أنّ الجلسات  العلنية التي تعرضها هيئة الحقيقة والكرامة  فيها تزييف للحقيقة وانتقاء الملفات المعروضة التي تصب في خانة اتهام الاجهزة الامنية بممارسة التعذيب بتعمد سردّ نصف الحقيقة وتجاهل النصف الأخر ، وأمام عدم تناول ما تعرض له الامنيون من اعتداءات على غرار ” حادثة : ، سندس ، جربة ، الصري ، سليمان …” فقد  تأكد أن الهيئة المذكورة غير محايدة تعمل لتبييض طرف معين دون سواه .